موسسه بزرگ قانون یار
با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار
موسسه بزرگ قانون یار
با قانون یار، رتبه تک رقمی بیارشماره تماس جهت مشاوره و ثبت سفارش
موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441764 و 02144441784
ادامه...
وضعیت حقوقی انتقال سهام در شرکت های سهامی عام و خاص در فرضی که انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره باشد
وضعیت حقوقی انتقال سهام در شرکت های سهامی عام و خاص در فرضی که انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره باشد «با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ دیوان عالی کشور»
نویسنده:
دکتر بهنام اسدی
استاد دانشگاه-مدیرعامل بنیاد علمی قانون یار
مولف 30 عنوان کتاب و 60 عنوان مقاله علمی
اساسنامه شرکت های سهامی همچون دیگر شرکت ها، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. اساسنامه سندی هویتی برای شرکت های تجاری بوده و تعیین کننده روابط شرکای شرکت با یکدیگر و همچنین حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت می باشد. از دیگر مواردی که در اساسنامه شرکت های سهامی قید و تعیین می گردد تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن و همچنین وضعیت حقوقی انتقال سهام در شرکت با وجود هر شرطی که مخالف قانون نباشد، معین خواهد شد. مراجع قضایی در صدور احکام در رابطه با انتقال سهام در شرکت های سهامی عام و خاص (درحالتی که در اساسنامه شرکت سهامی، انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره باشد) با سردرگمی و تعدد آرا مختلف مواجه شده و وجود رویه ای خاص درخصوص حکم انتقال سهام در چنین شرکت هایی و نهایتاً روشن ساختن حکم قضیه را ایجاب می نمود که در این رابطه دیوان عالی کشور در رای شماره 856 مورخ 04/10/1403 حکم مسئله را روشن ساخت. با استناد به فحوای رای وحدت رویه مذکور، صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین گردیده، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. در این راستا باید توجه داشت مقررات و حکم ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که بیان می دارد: «در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام منوط به ارایه پیشنهاد فروش با تعیین تعداد سهام، قیمت پیشنهادی و شرایط فروش به سایر سهامداران است و انتقال‌دهنده باید پیشنهاد خود را جهت اطلاع سهامداران به هیئت مدیره شرکت ارائه نماید» صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و قابلیت تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد.
وضعیت حقوقی فروش عین مرهونه توسط راهن در رویه قضایی ( با استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
عقد رهن یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور در راستای تضمین پرداخت دیون و تعهدات مالی مدیون است. رهن عقدی است که به موجب آن مالی، وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن. درخصوص تصرف در عین و منافع عین مرهونه باید توجه داشت منافع رهن و همچنین نماهای منفصل آن، مانند میوه، پشم و ثمرات مربوطه و نماهای متصل آن مانند چاقی و زیادی طول و عرض آن، همگی مال راهن می باشد؛ چه در وقت گرفتن رهن موجود باشند یا بعدا پیدا شوند و به تبعیت از اصل در رهن واقع نمی شوند، مگر نماهای متصل آن و نیز چیزهایی که دخول آن در رهن متعارف باشد به طوری که موجب تقیید آن گردد. یکی از تصرفات راهن با لحاظ حق عینی اصلی خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ, ضمن مطالعه فقه, مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد. با توجه به مبتلابه بودن این موضوع و کثرت مشکلات حقوقی افراد درراستای فروش عین مرهونه، رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/03/1402 از هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن صادر گردید که فحوای رای بیانگر این نکته است: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تامین یا طلب وی تادیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ٧٩٣ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. همچنین باید اذعان داشت بر اساس صورتجلسه نشست قضایی در تاریخ 15/05/1383 چنانچه به واسطه فروش عین مرهونه توسط راهن، حقوق مرتهن خدشه دار شده و تامین نشود یا طلب وی تادیه نگردد و فروش عین مرهونه بدون رضایت مرتهن به دیگری باشد، شخص راهن مرتکب جرم نشده است زیرا با عقد رهن مالکیت وی از بین نرفته و به عبارت دیگر مرتهن مالک عین مرهونه نمی باشد و چون مالکیت او مستقر نشده بنابراین فروش و انتقال مال غیر محسوب نمی شود. نهایتا انتقال مال مرهونه بدون اجازه مرتهن، عقد غیر نافذ است و آثار حقوقی بر آن بار می شود. مواد 789، 792 قانون مدنی ایران نیز این نظر را تایید می کند.
نویسنده: دکتر بهنام اسدی
رزومه کامل علمی و پژوهشی دکتر بهنام اسدی ((بیوگرافی دکتر بهنام اسدی))
رزومه علمی دکتر بهنام اسدی (مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار) تا سال 1403
در این پست قصد داریم به رزومه علمی و سوابق کاری، افتخارات و تجربیات دکتر بهنام اسدی (مدیر عامل موسسه بزرگ قانون یار) بپردازیم.
آقای دکتر بهنام اسدی متولد 1365 (اصالتاً از دیار کرد و اهل استان کرمانشاه) مشاور حقوقی، دارای مدرک وکیل سایبری، داوری و میانجی گری و نیز دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق خصوصی می باشند که با تالیف 30عنوان کتاب حقوقی و نگارش بیش از 60عنوان مقاله (تا سال1403) به زبان های فارسی و لاتین در زمینه حقوق و چاپ آن ها در مجلات و نشریات علمی به عنوان یکی از اساتید نام آشنا و برجسته در جامعه حقوقی کشور به شمار می آیند. این استاد مسلط به زبان انگلیسی بوده و دارای مدرک رسمی دوره های آموزشی زبان انگلیسی از مرجع ذی صلاح می باشند. دکتر بهنام اسدی طی سال های اخیر چندین بار در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در برنامه های تلویزیونی، مستند، اخبار و ..... به عنوان پژوهشگر، محقق، استاد و چهره موفق حقوق دعوت شده اند و از ایشان مصاحبه و اخبار علمی مختلفی شده است که کلیپ مصاحبه و اخبار ایشان در تمامی کانال های اشتراک گذاری ویدیو، قابل مشاهده و دانلود می باشند. دکتر بهنام اسدی مبتکر کتب صوتی حقوقی برای اولین بار در کشور می باشند که با همین ایده (عرضه کتب آموزشی حقوق به همراه سی دی صوتی تدریس) در کمتر از پنج سال جز اساتید مورد قبول و پرطرفدار جامعه حقوقی قرار گرفت و گواهی ثبت آثار ادبی و هنری آثار علمی خویش را از وزارت ارشاد و معاونت حقوقی امور مجلس و استان ها به شماره دفتر ثبت 11164 و 11165 و 11163 (ثبت و انتشار در روزنامه رسمی) اخذ نمودند.
این استاد تاکنون قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی را به صورت ماده به ماده محشا و تدریس نموده اند و فایل صوتی تمامی جلسات تدریس غیرحضوری را (با بهترین کیفیت) در سایت های و کانال های اشتراک گذاری تدریس، به صورت رایگان در اختیار دانشجویان و حقوقدانان عزیز قرار داده اند تا بدون پرداخت هیچ هزینه ای از جلسات تدریس ایشان بهره ببرند. تاکنون بسیاری از داوطلبان آزمون های حقوقی صرفا با بهره گیری از جلسات تدریس این استاد رتبه تک رقمی آزمون وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و .... را کسب کرده اند.
ایشان معتقدند هر استادی باید همچون زکات مال، زکات علم خویش را دهد و با خدای خویش عهد ببندد تا آخر عمر خویش در راستای خدمت به دیگر افراد (علی الخصوص دانشجویان این مرز و بوم) از هیچ تلاشی مضایقه نکند. نکته مهم اینجاست که پس از انجام خدمت، به هیچ عنوان نباید در کلام و رفتار شخص، منت گذاشتن دیده شود و ثواب زکات علم را با این آفت مخرب، بر سر دیگران به باد فنا داد.
سمت های علمی و پژوهشی ایشان عبارتند از (استاد دانشگاه) (موسس و مدیر عامل بنیاد علمی و حقوقی قانون یار) (صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفت نشریه و فصلنامه علمی) (مدیر مسئول و صاحب امتیاز انتشارات قانون یار) (صاحب امتیاز مجوز چاپخانه موسسه قانون یار با بهره گیری از جدیدترین دستگاه های روز دنیا) (مسئول و سردبیر برگزاری شش رویداد علمی و همایش در سطح ملی و بین المللی) (مدیر موسسه فرهنگی و هنری فرزانگان قانون یار) و .... می باشد. ایشان معتقدند برای شروع و موفقیت هیچگاه دیر نیست و در تمامی جلسات تدریس خود به این نکته مهم اشاره دارد در راستای خدمت به تمام افراد آماده ارائه مشاوره و بیان تجربیات کاری خویش است. ایشان در سال 1402 چاپخانه بزرگ وابسته به موسسه قانون یار را احداث نمودند و هم اکنون با بیش از 6 دستگاه چاپ و هفت دستگاه صنعتی در رابطه با ملزومات چاپ (همچون دستگاه های اتوماتیک صحافی کتاب، خط تا، شیرینگ، گوشه زن کتاب و .....) موسسه قانون یار را به استقلال کامل رساندند.
علاوه بر این آقای دکتر بهنام اسدی طی 9 سال از سال 1392 تا 1403 با چندین استاد مختلف همکاری مستقیم علمی داشته که بیشترین همکاری علمی ایشان با آقای دکتر منصور عطاشنه، آقای دکتر شاپور فرهنگ پور و .... بوده است. این استاد تا سال 1403 به عنوان مدرس و سخنران به بیش از ده رویداد علمی و دوره آموزشی حضوری و آنلاین توسط دانشگاه ها و سازمان های مختلف سراسر کشور دعوت شده اند. کتب تالیفی ایشان بیشتر آموزشی بوده و در زمینه آماده سازی داوطلبان آزمون های حقوقی می باشد که با فروش بالای صد هزار جلد کتاب به عنوان کتب پرفروش جامعه حقوقی نام برده می شوند.
مقالات منتشر شده ایشان بیشتر در موضوعات عقود و قراردادها، سقوط تعهدات، وصیت و ارث، دادرسی مدنی و کیفری،تجارت الکترونیکی، جرایم اقتصادی، مسئولیت مدنی و حقوق بین الملل تهیه شده است. دفتر مرکزی موسسه قانون یار به صاحب امتیازی دکتر بهنام اسدی استان تهران در محله میدان انقلاب می باشد اما بیشتر حضور ایشان در دفتر نمایندگی موسسه در استان کرمانشاه می باشد. تمامی مقالات این استاد در زمینه حقوق بوده و خارج از حوزه تخصصی خویش هیچ مقاله یا کتابی نگارش و تالیف ننموده اند.
شماره تماس های دفتر مرکزی موسسه قانون یار 02166979519 - 02166979526 می باشد. شماره تماس های واحد امور پژوهشی موسسه قانون یار 02144441784 - 02144441764 می باشد. آدرس و شماره تماس دفتر نمایندگی موسسه قانون یار در استان کرمانشاه، چهارراه اجاق، مجتمع وکلای نگین، طبقه دوم، واحد دو 08337296133 می باشد.
شماره تماس مسئول ثبت سفارش و مدیر داخلی موسسه 09196748645 و 09100636002 بوده و شماره تماس مستقیم دفتر دکتر بهنام اسدی 02166979409 می باشد. جهت درخواست هرگونه همکاری و انعقاد قرارداد یا ملاقات حضوری با ایشان با مسئول دفتر موسسه قانون یار (خانم دکتر قبادی) 09196748625 تماس بگیرید.
این استاد رمز موفقیت و پیشرفت موسسه قانون یار را اولا در لطف خدای بزرگ می داند. ثانیاً پیشرفت خویش را مدیون دعای خیر پدر و مادر خویش دانسته. ثالثاً حمایت و همکاری همسر خویش در انجام امورات مهم موسسه و همراهی ایشان در این مسیر را نقطه قوت و کلیدی کسب و کار خویش معرفی می نماید.
در پایان ایشان به این نکته مهم اشاره می کند در هر مسیری که قرار دارید (اعم از مسیر شغلی، ورزشی، تجارت، تحصیلی و ....) نباید از هیچکس انتظاری داشت. فقط و فقط باید به خدای بزرگ تکیه کرد و موفقیت و پیشرفت را از خداوند متعال خواست. زمانی که از هیچکس انتظاری نداشته باشید و انگیزه و هدف خویش را تقویت کنید، چالش های راه برای شما لذت بخش می شود و هرچند اندک اما روبه جلو قدم بردارید. هیچگاه از جایگاه خود و موفقیت هایی که کسب می کنید مغرور نشوید و با افتادگی و توکل به خدا به پیشرفت خویش ادامه دهید.
برگزاری دو کارگاه حقوق کاربردی دانشگاه رازی با موضوع های حقوق اسناد تجاری و حقوق خانواده
02166979519
02166979526
02144441764
02144441784
تماس با نمایندگی استان کرمانشاه 08337296133
مدیر دفتر مرکزی موسسه قانون یار (دکتر قبادی یا جعفری) 09196748625
سوالات متدوال در رابطه با چاپ کتاب، تبدیل دستنوشته های علمی شما به کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب
سوال اول: کتابم را در چه انتشاراتی چاپ کنم؟
انتشارات قانون یار بزرگترین و معتبرترین مرکز نشر کتب حقوقی در کشور
مدیر بنیاد علمی قانون یار: دکتر بهنام اسدی
با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار
سوالات متداول درباره چاپ کتاب در انتشارات قانون یار و پاسخ آنها
سوالات متداول درباره چاپ کتاب و پاسخ آنها
۱) آیا امکان تبدیل پایان‌نامه به کتاب وجود دارد؟
۲) آیا استخراج مقاله از پایان نامه، مانع استخراج کتاب از پایان نامه میشود؟
۳) آیا تعداد نویسندگان (یا مترجمین) در هزینه چاپ کتاب تاثیری دارد؟
۴) انتشارات دانشگاهی معتبر است یا انتشارات غیردانشگاهی؟
۵) آیا بازه زمانی برای چاپ کتاب علمی با کتاب غیرعلمی تفاوت دارد؟ چرا؟
۶) برای چاپ کتاب چه مدارکی لازم است؟
۷) چه مجوزهایی برای کتاب گرفته میشود؟
الف) شابک از خانه کتاب (یک الی سه روزکاری بعد از شروع قرارداد)
ب) فیپا از کتابخانه ملی (ده تا چهارده روز بعد از شروع قرارداد)
ج) مجوز ارشاد (بعد از تایید نهایی فایل‌های کتاب توسط صاحب اثر)
۹) قطع کتاب چیست و چه قطعی مناسب کتاب من است؟
۱۰) چطور میشود به ناشر اعتماد کرد و نگران سرقت ادبی نبود؟
۱۱) آیا امکان چاپ کتاب به صورت ناشر مولف وجود دارد یا خیر؟
جهت چاپ کتب خویش در معتبرترین انتشارات های کشور و جامعه علمی تماس بگیرید
قانون یار