موسسه بزرگ قانون یار
با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار
موسسه بزرگ قانون یار
با قانون یار، رتبه تک رقمی بیارشماره تماس جهت مشاوره و ثبت سفارش
موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441764 و 02144441784
ادامه...
وضعیت حقوقی انتقال سهام در شرکت های سهامی عام و خاص در فرضی که انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره باشد
وضعیت حقوقی انتقال سهام در شرکت های سهامی عام و خاص در فرضی که انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره باشد «با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ دیوان عالی کشور»
نویسنده:
دکتر بهنام اسدی
استاد دانشگاه-مدیرعامل بنیاد علمی قانون یار
مولف 30 عنوان کتاب و 60 عنوان مقاله علمی
اساسنامه شرکت های سهامی همچون دیگر شرکت ها، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. اساسنامه سندی هویتی برای شرکت های تجاری بوده و تعیین کننده روابط شرکای شرکت با یکدیگر و همچنین حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت می باشد. از دیگر مواردی که در اساسنامه شرکت های سهامی قید و تعیین می گردد تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن و همچنین وضعیت حقوقی انتقال سهام در شرکت با وجود هر شرطی که مخالف قانون نباشد، معین خواهد شد. مراجع قضایی در صدور احکام در رابطه با انتقال سهام در شرکت های سهامی عام و خاص (درحالتی که در اساسنامه شرکت سهامی، انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره باشد) با سردرگمی و تعدد آرا مختلف مواجه شده و وجود رویه ای خاص درخصوص حکم انتقال سهام در چنین شرکت هایی و نهایتاً روشن ساختن حکم قضیه را ایجاب می نمود که در این رابطه دیوان عالی کشور در رای شماره 856 مورخ 04/10/1403 حکم مسئله را روشن ساخت. با استناد به فحوای رای وحدت رویه مذکور، صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین گردیده، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. در این راستا باید توجه داشت مقررات و حکم ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که بیان می دارد: «در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام منوط به ارایه پیشنهاد فروش با تعیین تعداد سهام، قیمت پیشنهادی و شرایط فروش به سایر سهامداران است و انتقال‌دهنده باید پیشنهاد خود را جهت اطلاع سهامداران به هیئت مدیره شرکت ارائه نماید» صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و قابلیت تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد.
وضعیت حقوقی فروش عین مرهونه توسط راهن در رویه قضایی ( با استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
عقد رهن یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور در راستای تضمین پرداخت دیون و تعهدات مالی مدیون است. رهن عقدی است که به موجب آن مالی، وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن. درخصوص تصرف در عین و منافع عین مرهونه باید توجه داشت منافع رهن و همچنین نماهای منفصل آن، مانند میوه، پشم و ثمرات مربوطه و نماهای متصل آن مانند چاقی و زیادی طول و عرض آن، همگی مال راهن می باشد؛ چه در وقت گرفتن رهن موجود باشند یا بعدا پیدا شوند و به تبعیت از اصل در رهن واقع نمی شوند، مگر نماهای متصل آن و نیز چیزهایی که دخول آن در رهن متعارف باشد به طوری که موجب تقیید آن گردد. یکی از تصرفات راهن با لحاظ حق عینی اصلی خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ, ضمن مطالعه فقه, مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد. با توجه به مبتلابه بودن این موضوع و کثرت مشکلات حقوقی افراد درراستای فروش عین مرهونه، رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/03/1402 از هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن صادر گردید که فحوای رای بیانگر این نکته است: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تامین یا طلب وی تادیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ٧٩٣ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. همچنین باید اذعان داشت بر اساس صورتجلسه نشست قضایی در تاریخ 15/05/1383 چنانچه به واسطه فروش عین مرهونه توسط راهن، حقوق مرتهن خدشه دار شده و تامین نشود یا طلب وی تادیه نگردد و فروش عین مرهونه بدون رضایت مرتهن به دیگری باشد، شخص راهن مرتکب جرم نشده است زیرا با عقد رهن مالکیت وی از بین نرفته و به عبارت دیگر مرتهن مالک عین مرهونه نمی باشد و چون مالکیت او مستقر نشده بنابراین فروش و انتقال مال غیر محسوب نمی شود. نهایتا انتقال مال مرهونه بدون اجازه مرتهن، عقد غیر نافذ است و آثار حقوقی بر آن بار می شود. مواد 789، 792 قانون مدنی ایران نیز این نظر را تایید می کند.
نویسنده: دکتر بهنام اسدی