موسسه بزرگ قانون یار
با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار
موسسه بزرگ قانون یار
با قانون یار، رتبه تک رقمی بیارشماره تماس جهت مشاوره و ثبت سفارش
موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441764 و 02144441784
ادامه...
هفتمین همایش بنیاد علمی قانون یار با عنوان ((همایش ملی پژوهش های علمی علوم اسلامی و انسانی در عصر نویـــن ) تاریخ 8 اسفند1403
بنیاد علمی قانون یار هفتمین همایش خود را در استان کرمانشاه برگزار می کند.
دانلود قالب ورد مقاله جهت نگارش
https://biaupload.com/do.php?filename=org-536a78a36bd11.docx
((نکته مهم: جهت مشارکت و همکاری در راستای جذب اساتید در شورای سیساتگذراری همایش و همچنین همکاری نهادهای علمی با بنیاد علمی قانون یار در راستای حمایت و همکاری با نهادهای علمی و دولتی با مدیر واحد پژوهش بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید- شماره تماس خانم دکتر رضایی یا دکتر جعفری 09196748625))
هفتمین همایش ملی بنیاد علمی قانون یار با با عنوان همایش ملی پژوهش های علمی علوم اسلامی و انسانی در عصر نوین در تاریخ هشتم اسفندماه 1403 در استان کرمانشاه برگزار می شود. این همایش به دلیل بهره مندی از فاکتورهای زیر از بالاترین اعتبار برخوردار می باشد:
1-صدور گواهی نامه پذیرش و چاپ مقاله در همایش در کمتر از سه روز کاری (صدور گواهی با درج هولوگرام طلایی، سه مهر برجسته، دو مهر گرم)
2-حمایت معنوی و همکاری آموزش و پرورش استان کرمانشاه و معاونت پژوهشی سپاه ناحیه کرمانشاه و همکاری و حمایت معنوی بیش از ده دانشگاه معتبر و نهادهای علمی دولتی و خصوصی از هفتمین همایش قانون یار به شرح نهادهای زیر:
همکاری و حمایت دانشگاه رازی کرمانشاه + دانشگاه آزاد+دانشگاه پیام نور+دانشگاه صنعتی کرمانشاه+دانشگاه جامع علمی کاربردی+سازمان بسیج حقوقدانان+دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها+دانشگاه ملی مهارت+اساتید فرهیخته و فرزانه حوزه های 3و4 کارمندی دانشگاه های استان کرمانشاه+جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه+دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه+سازمان بسیج حقوقدانان، خانه نخبگان بسیج و .....
3-ایندکس و نمایه رایگان مقالات برجسته و مورد موافقت در معتبرترین پایگاه های علمی ملی و بین المللی به شرح لوگوهای مندرج در پوستر و گواهی نامه پذیرش مقاله
4-صدور گواهی حضور در همایش مخصوص پژوهشگران و محققین محترم که روز همایش در سالن همایش حضور دارند
5-تقویت رزومه علمی پژوهشگران (بعه واسطه چاپ مقاله در همایش با اعتبار مورد پذیرش بیش از ده دانشگاه برجسته) و استناد به گواهی پذیرش و چاپ مقاله در ازمون های استخدامی (علی الخصوص ازمون مصاحبه علمی و شفاهی دکتری)
6-این رویداد علمی مهم تحت پوشش خبری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد
هفتمین همایش بنیاد علمی قانون یار با بالاترین اعتبار، همکاری و حمایت معنوی دانشگاه ها، مراکز علمی و نهادهای دولتی از بدو تاسیس تاکنون
پیام مسئولان برگزاری همایش:
اطلاعیه پژوهشی مهم:
هفتمین همایش بنیاد علمی قانون یار، روز هشتم اسفندماه 1403 در سالن کنفرانس شهید بهشتی استان کرمانشاه با ظرفیت بالغ بر 700 نفر برگزار خواهد شد. این رویداد علمی به عنوان مهمترین، معتبرترین و بزرگترین رویداد علمی بنیاد علمی قانون یار از بدوتاسیس و فعالیت ده ساله این نهاد علمی تاکنون است. مهم و معتبر از آن جهت که تمامی دانشگاه ها (به شرح درج لوگو دانشگاه در پوستر همایش) و همچنین نهادهای علمی و سیاسی استان کرمانشاه با حمایت و همکاری در راستای برگزاری این رویداد مهم علمی که توسط بنیاد علمی قانون یار + معاونت علمی و پژوهشی سپاه کرمانشاه + آموزش و پرورش کرمانشاه برگزار می گردد، نوید برگزاری بزرگترین نشست علمی را، روز هشتم اسفندماه 1403 می دهند.
با مساعدت بیش از ده سازمان علمی معتبر غرب کشور و همکاری بی شائبه جناب آقای دکتر مصطفی کریمی، زیرساخت های لازم برای حضور تمامی اساتید و پژوهشگران و همچنین پذیرش بالاترین جامعه آماری مقالات علمی در کشور و ثبت رکوردی چشمگیر در عرصه پیشرفت ابعاد پژوهشی و یافته های تحقیقاتی پژوهشگران و اساتید فرهیخته، در تمامی ابعاد علمی فراهم است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این همایش با خانم دکتر رضایی (مدیر واحد پژوهش بنیاد علمی قانون یار) تماس حاصل نمایید 09196748625
دبیرخانه مرکزی همایش: 526 و 02166979519
نمایندگی کرمانشاه 09188368113 - 08337296133
پوستر معرفی اعضای کادر شورای سیاستگذاری (شماره 1)
به زودی درج می شود
پوستر معرفی اعضای کادر هیات داوران (شماره 2)
پوستر معرفی اعضای کادر اجرایی همایش (شماره 3)
جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری درخصوص برگزاری این همایش با خانم دکتر رضایی (مدیر واحد پژوهش بنیاد علمی قانون یار) تماس حاصل نمایید....... 09196748625
ششمین همایش موسسه قانون یار تاریخ 29 آذرماه1402 در بروجرد برگزار شد
جهت مشاهده پوستر در سایز بزرگ، روی پوستر کلیک کنید
این همایش یکی از معتبرترین و بزرگترین همایش های علمی در سطح ملی می باشد که طبق ارزیابی هایی که داشته ایم حدود 150 الی 200 مقاله در راستای محورهای اصلی همایش پذیرش خواهند شد. یادآور می شویم همچون پنج همایش ادوار پیشین، به مقالات پذیرفته شده ، گواهی پذیرش مقاله تقدیم خواهد شد و تمامی مقالات پذیرفته شده نویسندگان در سایت ها، دیتابیس ها و پایگاه های علمی ملی و بین المللی نمایه و درج خواهند شد تا دیگر پژوهشگران و محققین از دستاوردها و ظرفیت های علمی که به واسطه برگزاری این نشست کسب گردیده، در راستای پیشرفت ابعاد علمی و اجتماعی جامعه استفاده نمایند. از جمله مهمترین حامیان علمی، دانشگاه ها و سازمان های دولتی در همکاری این همایش عبارتند از:
۱.دادگستری بروجرد
۲.اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد
۳.انجمن علمی معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی
۴.دانشگاه لرستان
۵.دانشگاه ازاد رفسنجان
۶.دانشگاه امام صادق
۷.دانشگاه علوم پزشکی لرستان
۸.آموزش و پرورش بروجرد
۹.دانشگاه مفید قم
۱۰.دانشگاه رهنورد افغانستان و...
همانطور که اشاره داشتیم به مقالات پذیرفته شده در همایش گواهی نامه پذیرش مقاله با هولوگرام مخصوص تقدیم می گردد. ایندکس و نمایه مقالات پذیرفته شده در چهار پایگاه علمی داخلی و چهار پایگاه علمی خارجی به شرح لوگوهای ذیل پوستر.
ایمیل رسمی همایش در راستای پذیرش مقالات پژوهشگران olomensani@yahoo.com
سایت رسمی اخبار علمی موسسه قانون یار www.ghanonyar.ir
سایت علوم انسانی (وابسته به موسسه قانون یار) www.olomensani.ir
جهت ارسال مقالات خود از طریق ایتا، واتس آپ و روبیکا به اکانت 09100636002 پیام دهید....
مشاور امور پژوهشی موسسه قانون یار 09196748625 خانم دکتر قبادی
ششمین همایش ملی جرم شناسی و پیشگیری از ارتکاب جرم، خودکشی و انحرافات جوانان در جامعه
((بزرگترین و معتبرترین همایش ملی با همکاری و حمایت معنوی دانشگاه ها، نهادها و سازمان های دولتی))
دبیرخانه همایش 02166979519-02166979526-02144441764-02144441784
مشاور پژوهشی موسسه قانون یار (پاسخ به سوالات پژوهشگران)
09196748625 خانم دکتر قبادی
اعضای کادر اجرایی و علمی ششمین همایش موسسه قانون یار (جرم شناسی و پیشگیری از ارتکاب جرم، خودکشی و انحرافات جوانان در جامعه1402)
ششمین همایش علمی موسسه قانون یار در سطح ملی در تاریخ بیست و نهم آذرماه به میزبانی بروجرد با حمایت معنوی و همکاری دادگستری بروجرد، انجمن علمی معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه لرستان، دانشگاه ازاد رفسنجان، دانشگاه امام صادق، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سازمان ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی بروجرد، آموزش و پرورش بروجر، دانشگاه مفید قم، دانشگاه رهنورد افغانستان و... برگزار گردید. دکتر بهنام اسدی مدیر عامل موسسه قانون یار و دبیرعلمی این همایش از همکاری قابل توجه مسئولان سازمان های حامی این رویداد علمی تقدیر و تشکر نمودند. در جدول زیر به معرفی ارکان علمی و کادر اجرایی این همایش خواهیم پرداخت. (جهت مشاهده عکس ها در سایز بزرگ روی عکس مربوطه کلیک کنید)
| دکتر بهنام اسدی (دبیر علمی و مسئول برگزاری همایش) |  |
| دکتر شهلا رضایی (مسئول گزینش و جذب کادر علمی و اجرایی همایش) |  |
میلاد حسین تبار (مسئول کمیته اجرایی همایش) |  |
| دکتر سیدمصطفی حسینی (رییس شورای سیاستگذاری همایش) |  |
| دکتر طاهر حبیب زاده(نماینده محترم دانشگاه امام صادق و سر داور ارزیابی کننده مقالات همایش) |  |
حجت الاسلام و المسلمین سیداصغر موسوی (عضو کادر علمی موسسه قانون یار و داور ارزیابی مقالات همایش) |  |
دکتر میلاد جهانی (کادر اجرایی و داور ارزیابی کننده مقالات همایش) |  |
دکتر آریا عزیزی (عضو کادر علمی همایش و مسئول صدور گواهی نامه مقالات) |  |
| دکتر شاپور فرهنگ پور(داور ارزیابی کننده مقالات و عضو شورای سیاستگذاری همایش) |  |
| دکتر امین امیریان فارسانی (داور ارزیابی کننده مقالات و عضو شورای سیاستگذاری همایش) |  |
محمدرضا مرادی (مسئول کمیته علمی همایش و عضو هیات علمی نویسندگان و مولفان موسسه قانون یار) |  |
دکتر شهاب بهرامی (عضو شورای سیاستگذاری همایش) |  |
| ناصر مرادی (کادر اجرایی همایش و مسئول هماهنگی مقامات مدعو به همایش) |  |
| دکتر پیمان لطیفی (داور ارزیابی کننده مقالات و عضو شورای سیاستگذاری همایش) |  |
| دکتر مصطفی کریمی(داور ارزیابی کننده مقالات و عضو شورای سیاستگذاری همایش) |  |
| دکتر فرامرز احمدیان (داور ارزیابی کننده مقالات و عضو شورای سیاستگذاری همایش) |  |
| دکتر فرامرز امجدیان (داور ارزیابی مقالات و عضو شورای سیاستگذاری همایش) |  |
| دکتر پیمان جسری (داور ارزیابی مقالات و عضو شورای سیاستگذاری همایش) |  |
| معین مرادی(عضو کمیته علمی همایش) |  |
| محمدحسین حیدری(عضو کمیته علمی همایش) |  |
مقصد هفتمین همایش ملی موسسه قانون یار به زودی اعلام می گردد....... |
 جهت همکاری در برگزاری همایش و روادید علمی با دبیرخانه مرکزی قانون یار تماس بگیرید 02166979526 02166979519 02144441764 02144441784 |
درگاه فروش کتب و DVD های تدریس موسسه قانون یار ((دکتر بهنام اسدی))
به فروشگاه کتب موسسه قانون یار خوش آمدید
کتب آزمونی موسسه قانون یار
لن
جهت دریافت نسخه الکترونیکی کتاب مجموعه قراردادهای کاربردی دکتر بهنام اسدی |
جهت دریافت کتاب راهنمای نگارش پایان نامه، کتاب و مقاله کلیک کنید (مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری) |
کتاب نمونه دادخواست و لوایح (حقوقی و کیفری) |
انتشارات بزرگ قانون یار دکتر بهنام اسدی جهت تهیه کتاب با دفتر قانون یار تماس بگیرید 02166979526-02166979519 |
دریافت نسخه الکترونیکی کتاب رابطه بین موجر و مستاجر به زبان ساده و کاربردی تالیف دکتر بهنام اسدی |
|
|
|
|
|
|
|
جهت مشاهده آرشیو کتب انتشار یافته و همچنین تازه های نشر قانون یار کلیک کنید | جهت مشاهده آرشیو کتب انتشار یافته و همچنین تازه های نشر قانون یار کلیک کنید |
جهت دریافت رایگان تمامی جلسات تدریس استاد بهنام اسدی کلیک کنید | جهت دریافت رایگان تمامی جلسات تدریس استاد بهنام اسدی کلیک کنید |
| با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار | با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار |
| با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار | با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار |
| با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار | با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار |
| با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار | با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار |
| با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار | با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار |
| با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار | با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار |
| با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار | با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار |
| با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار | با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار |
| با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار | با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار |
| با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار | با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار |
| با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار | با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار |
| با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار | با قانون یار، رتبه تک رقمی بیار |
وضعیت حقوقی انتقال سهام در شرکت های سهامی عام و خاص در فرضی که انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره باشد
وضعیت حقوقی انتقال سهام در شرکت های سهامی عام و خاص در فرضی که انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره باشد «با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ دیوان عالی کشور»
نویسنده:
دکتر بهنام اسدی
استاد دانشگاه-مدیرعامل بنیاد علمی قانون یار
مولف 30 عنوان کتاب و 60 عنوان مقاله علمی
اساسنامه شرکت های سهامی همچون دیگر شرکت ها، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. اساسنامه سندی هویتی برای شرکت های تجاری بوده و تعیین کننده روابط شرکای شرکت با یکدیگر و همچنین حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت می باشد. از دیگر مواردی که در اساسنامه شرکت های سهامی قید و تعیین می گردد تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن و همچنین وضعیت حقوقی انتقال سهام در شرکت با وجود هر شرطی که مخالف قانون نباشد، معین خواهد شد. مراجع قضایی در صدور احکام در رابطه با انتقال سهام در شرکت های سهامی عام و خاص (درحالتی که در اساسنامه شرکت سهامی، انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره باشد) با سردرگمی و تعدد آرا مختلف مواجه شده و وجود رویه ای خاص درخصوص حکم انتقال سهام در چنین شرکت هایی و نهایتاً روشن ساختن حکم قضیه را ایجاب می نمود که در این رابطه دیوان عالی کشور در رای شماره 856 مورخ 04/10/1403 حکم مسئله را روشن ساخت. با استناد به فحوای رای وحدت رویه مذکور، صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین گردیده، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. در این راستا باید توجه داشت مقررات و حکم ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که بیان می دارد: «در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام منوط به ارایه پیشنهاد فروش با تعیین تعداد سهام، قیمت پیشنهادی و شرایط فروش به سایر سهامداران است و انتقال‌دهنده باید پیشنهاد خود را جهت اطلاع سهامداران به هیئت مدیره شرکت ارائه نماید» صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و قابلیت تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد.
وضعیت حقوقی فروش عین مرهونه توسط راهن در رویه قضایی ( با استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
عقد رهن یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور در راستای تضمین پرداخت دیون و تعهدات مالی مدیون است. رهن عقدی است که به موجب آن مالی، وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن. درخصوص تصرف در عین و منافع عین مرهونه باید توجه داشت منافع رهن و همچنین نماهای منفصل آن، مانند میوه، پشم و ثمرات مربوطه و نماهای متصل آن مانند چاقی و زیادی طول و عرض آن، همگی مال راهن می باشد؛ چه در وقت گرفتن رهن موجود باشند یا بعدا پیدا شوند و به تبعیت از اصل در رهن واقع نمی شوند، مگر نماهای متصل آن و نیز چیزهایی که دخول آن در رهن متعارف باشد به طوری که موجب تقیید آن گردد. یکی از تصرفات راهن با لحاظ حق عینی اصلی خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ, ضمن مطالعه فقه, مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد. با توجه به مبتلابه بودن این موضوع و کثرت مشکلات حقوقی افراد درراستای فروش عین مرهونه، رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/03/1402 از هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن صادر گردید که فحوای رای بیانگر این نکته است: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تامین یا طلب وی تادیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ٧٩٣ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. همچنین باید اذعان داشت بر اساس صورتجلسه نشست قضایی در تاریخ 15/05/1383 چنانچه به واسطه فروش عین مرهونه توسط راهن، حقوق مرتهن خدشه دار شده و تامین نشود یا طلب وی تادیه نگردد و فروش عین مرهونه بدون رضایت مرتهن به دیگری باشد، شخص راهن مرتکب جرم نشده است زیرا با عقد رهن مالکیت وی از بین نرفته و به عبارت دیگر مرتهن مالک عین مرهونه نمی باشد و چون مالکیت او مستقر نشده بنابراین فروش و انتقال مال غیر محسوب نمی شود. نهایتا انتقال مال مرهونه بدون اجازه مرتهن، عقد غیر نافذ است و آثار حقوقی بر آن بار می شود. مواد 789، 792 قانون مدنی ایران نیز این نظر را تایید می کند.
نویسنده: دکتر بهنام اسدی